سرمايه‌گذاری از اساسی‌ترين مباحث اقتصادی است و شکی نیست که اسلام برای همه وجوه زندگی قوانینی دارد. وجود اقتصاد اسلامی مؤید این مطلب است که در حوزه اقتصاد، معیشت و تأمین رفاه هم روش‌های خاصی وجود دارد که باید به آن‌ها پرداخته شود.
برای مثال در بینش اسلامی، دریافت و پرداخت بهره تحریم شده است؛ بنابراین نظام اعتباری اسلام باید بدون بهره انجام شود. اسلام روش‌هایی را برای جایگزین کردن بهره و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می‌کند که از آن جمله می‌توان به عقود اسلامی به‌عنوان ابزاری کارآمد اشاره کرد.
به طورکلی عقود اسلامی به چهار گروه تقسیم می‌شوند که عبارتند از:
فروش اقساطی، عبارت است از معامله کالا یا خدمت به این شرط که پرداخت قیمت آن به اقساط و در فواصل منظم، ظرف مدت معین الزامی باشد. پس از انجام این معامله فروشنده بلافاصله کالای موردنظر را به مشتری تحویل می‌دهد و مشتری قیمت آن را طی اقساط معینِ مهلت‌دار می‌پردازد. در حدیث نبوی آمده است: «ثلاث فیهن البرکة، البیع إلی أجل و…»؛ در سه چیز برکت وجود دارد: یکی از آن‌ها معامله‌ای است که در آن به مشتری مهلت داده می‌شود و… .(ابن‌ماجه: ۲۲۸۹)
در ادامه سه ویژگی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک معامله فروش اقساطی شرعی را ذکر می‌کنیم:
فقها و محدثان، فروش به صورت اقساطی را با نرخ بالاتر از قیمت واقعی آن روا دانسته‌اند منوط بر اینکه قیمت کالا، مدت و تعداد اقساط هنگام قرارداد به طور قطعی مورد توافق فروشنده و خریدار قرار گیرد، بنابراین اگر فروشنده و مشتری هنگام قرارداد بر یکی از دو قیمت توافق کنند، معامله روا و جایز است.
اگر فروشنده با توجه به تفاوت مدت پرداخت بهای کالا، نرخ‌های متفاوتی را ذکر کند اشکالی ندارد، اما اگر خریدار بدون تعیین یکی از مبالغ، کالا را بردارد با این تصور که در آینده طبق میل خود یکی از نرخ‌ها و مدت‌ها را انتخاب خواهد کرد، این معامله به اتفاق علما ناجایز است.
گاهی در فروش اقساطی، مشتری نسبت به پرداخت بدهی یا در ادای اقساط در موعد مقرر تأخیر می‌کند، در این صورت نمی‌توان وی را به پرداخت مبلغی بیشتر ـ اعم از اینکه قبلاً شرط شده و یا نشده باشدـ ملزم کرد؛ زیرا این مورد از ربای حرام است. در قرآن کریم آمده است: [وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ] (بقره:۲۸۰)؛ و اگر [بدهکاری] تنگ‌دست بود، پس باید تا [حصول] توانگری مهلت یابد.
در ادامه نظر چند تن از مراجع عظام تقلید را درباره فروش اقساطی بیان می‌کنیم:
مرابحه عبارت است از فروختن به اصل مال با زیاده و سود و به طور کلى خرید و فروش کالا به صورت نسیه به قیمتى بیشتر از قیمت نقد، اشکال ندارد و در حکم ربا نیست.
بیع مرابحه به معامله‌ای اطلاق می‌شود که فروشنده با اعلام بهای کالای خریداری شده آن را گران‌تر از قیمت خرید بفروشد و در مورد فروش نسیه یا اقساط با قیمت بیشتر با توجه به اینکه معمولاً قیمت در معامله نسیه یا اقساط گران‌تر است این کار اشکالى ندارد و ربا محسوب نمى‌شود، ولى لازم است از ابتدا نوع معامله مشخص باشد.
در عقد مرابحه لازم است اِخبار به اصل قیمت صحیح باشد و ربح و سود زاید بر اصل نیز معلوم و معین باشد و با حفظ شروط صحت، بلا مانع است.
ما در لندو نیز با استفاده از عقد فروش اقساطی که یکی از انواع عقود اسلامی است، روشی را برای سرمایه گذاری ایجاد کرده‌ایم که در آن سرمایه‌گذاران با تأمین سرمایه برای درخواست متقاضیان خرید اقساطی می‌توانند هوشمندانه سرمایه‌گذاری کنند.در واقع، سرمایه‌گذاران در لندو مانند فروشندگان اقساطی عمل می‌کنند و لندو واسطی میان خریداران و سرمایه‌گذاران است.
همانگونه که ذکر شد فروش اقساطی یکی از انواع عقود اسلامی است که لازمه آن پیش‌شرط‌هایی است. ما در لندو با رعایت تمام این پیش‌شرط‌ها به عنوان اصول اولیه خود توانسته‌ایم یک روش سرمایه‌گذاری کاملاً شرعی ایجاد کنیم.
پس از ثبت سفارش کارت اعتباری خرید در سایت لندو توسط خریداران، قراردادی مابین لندو و خریداران منعقد می‌شود که در آن مبلغ مقطوع کارت اعتباری خرید و مدت قرارداد آن کاملاً مشخص است، همچنین ما در لندو از مشتریان جریمه دیرکرد اخذ نمی‌کنیم و این موضوع را با ایجاد «نمره اعتبار» مدیریت کرده‌ایم.
علاوه بر این موارد، برای مشاهده لیست خریداران و اطلاعات تماس آن‌ها یک پنل کاربری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده‌ایم، که این موضوع بیانگر شفافیت این روش سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاران می‌توانند با خریداران کارت اعتباری خرید تماس گرفته و از انجام این معامله و رسیدن کالا به دست مشتریان مطمئن شوند. به این صورت سرمایه‌گذارن بابت نحوه سرمایه‌گذاری خود خاطر جمع خواهند بود.
به منظور حصول اطمینان بیشتر سرمایه‌گذاران لندو از مراجع عظام درباره شرعی بودن ساز و کار لندو جویا شدیم.
متن سؤال و جواب را در ادامه بخوانید:
یک وب‌سایت اینترنتی واسطی بین خریداران اقساطی و سرمایه‌گذاران (در نقش فروشنده اقساطی) می‌باشد. با توجه به فرایند وب‌سایت، آیا از لحاظ شرعی صحیح است؟
لازم به ذکر است:
موضوع: معاملات و شغلها
شماره استفتاء: 9kp9zwp
بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم و رحمة الله و برکاته
در صورتی که دیگر شرائط خرید و فروش از لحاظ شرعی و قوانین مربوطه رعایت شود، وساطت فی نفسه اشکالی ندارد. موفق و مؤید باشید.
متن سؤال و جواب را در ادامه بخوانید:
تاریخ: 17/5/1397
بسمه تعالی
حضور محترم حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی
با سلام و احترام؛
باستحضار می‌رساند لندو پلتفرم فروش اقساطی به صورت آنلاین است که در این بستر از یک طرف مشتریان درخواست‌های خود را برای خرید اقساطی ثبت می‌کنند و از طرف دیگر تأمین‌کنندگان با پرداخت وجه تأمین آن وسایل طی یک قرارداد مشخص و با زمان معلوم به لندو اجازه می‌دهند که با وجه آن‌ها، آن وسایل تأمین‌شده و به دست مشتریان برسد. مشتریان اقساط را پرداخت کرده و لندو کارمزد خود را کسر کرده و مبلغ تأمین‌کننده را به همراه سودی که به واسطه فروش اقساطی کسب کرده است به تأمین‌کننده پرداخت می‌کند.
آیا این فرایند از نظر شرعی مورد تأیید می‌باشد؟
بسمه تعالی
با سلام
از ماهیت شرکت و فعالیت‌های آن اطلاع نداریم ولی در صورتی که شما از طرف صاحب وجه وکالت دارید و فروش نسیه انجام می‌شود و شما سهمی بابت وکالت می‌گیرید، مانعی ندارد.
همیشه موفق باشید
29/5/97
