«در صورتی که شرکت‌های لندتک اختیار عمل داشته باشند، توانایی تاثیرگذاری بر اقتصاد کشور و افزایش نرخ تولید ناخالص ملی را خواهند داشت.» امیر حق‌رنجبر مدیرعامل لندو با بیان این موضوع در کنار سایر فعالین حوزه BNPL در طول هفدهمین رویداد فیناپ، به بررسی مسائل و مشکلات پیش‌روی سرویس‌های لندتک و BNPL پرداخت.
در پنل کسب‌وکارهای لندتک هفدهمین رویداد فیناپ که پنجشنبه گذشته برگزار شد، امیر حق‌رنجبر مدیرعامل لندو، نازنین دانشور مدیرعامل تخفیفان، رئیس هیئت‌مدیره سوپر اپلیکیشن تاپ، حسام خواجه‌پور معاون کسب‌وکار پرداخت الکترونیک سداد و مجتبی توانگر نماینده مجلس حضور داشتند که پیرامون مسائل و چالش‌های این کسب‌وکارها صحبت کردند.
امیر حق‌رنجبر در طول این پنل به بیان ظرفیت‌ها و مشکلات پیش‌روی شرکت‌های لندتک پرداخت. او معتقد است BNPL (سرویس الان بخر، بعدا پرداخت کن) باعث افزایش قدرت خرید می‌شود؛ اما ممکن است این قدرت خرید بر اساس نیاز نباشد.
امیر حق‌رنجبر در این ادامه پنل افزود: «یکی از معایب تسهیلات خرد این است که شاید به خرید غیرضروری منجر شود و نقشی به جز آسان کردن روند پرداخت روزمره نداشته باشند؛ اما تسهیلات با عدد بزرگ‌تری مثل وام، معمولا بر اساس نیازی خواهد بود که از پیش وجود داشته است که در نتیجه باعث افزایش مصرف‌گرایی نمی‌شود.»
حسام خواجه‌پور؛ معاون کسب‌وکار پرداخت الکترونیک سداد نیز معتقد است به علت تازگی مفهوم BNPL در ایران، هر بازیگری نباید وارد این حوزه شود. او در این‌باره گفت شرکت‌هایی که هنوز تفاوت تسهیلات و BNPL را نمی‌دانند و آن را نوعی وام تلقی می‌کنند، نباید وارد این بازار شوند.
مدیرعامل لندو ادامه داد:« با این حال معتقد هستم BNPL به اقتصاد می‌تواند کمک کند؛ از این زاویه که اگر وام خرد رشد پیدا کند، به رونق کسب‌کارهای خرد کمک می‌شود. تمام لندتک‌هایی که بر حوزه وام تمرکز دارند، اولویت را به تسهیلات خرد داده‌اند؛ چرا که معتقدیم این بخش، اثرگذاری بیشتری بر تولید ناخالص داخلی دارد. حالا اگر مبلغ اختصاص داده شده به‌قدری نباشد که به قدرت خرید کمک کند، این اثر خنثی خواهد شد. نسبت تسهیلات آنلاین به آفلاین در دنیا ۷.۵ درصد است؛ در حالی‌که این آمار در ایران تنها ۰.۱ درصد است. اگر شرکت‌های لندتک در ایران بتواند این فاصله را کم کنند، کمک بسیار زیادی به رونق اقتصادی کشور و کسب‌وکارهای خرد می‌کنند.»
در ادامه این پنل نازنین دانشور مدیرعامل تخفیفان به بیان تجریبات این برند پرداخت. او در این‌باره گفت:«در دنیا براساس BNPL قدرت خرید مردم تا ۱۷ درصد افزایش پیدا کرده است. برای یک لندتک، کاهش هزینه و افزایش تعداد مشتری اهمیت دارد. در سرویس BNPL به جای پول نقد، قدرت خرید را جابه‌جا می‌کنیم.
مدیرعامل لندو در پاسخ به سوالی درباره نرخ نکول لندو اعلام کرد:«نرخ نکول ما معمولا از ۲ تا ۲.۵ درصد افزایش پیدا نکرده است و یکی از انتظاراتی که از رگولاتور داریم این است که اعتبارسنجی‌ها با فاکتورهای بیشتری صورت بگیرد. حداقل انتظار این موضوع از رگولاتوری می‌رود تا افرادی که باعث بالا رفتن نرخ نکول می‌شوند و رفتار پرداخت بدی دارند، امکان دریافت تسهیلات را به راحتی نداشته باشند؛ این موضوع نه تنها به شرکت‌ها کمک می‌کند، بلکه بیش از هر چیزی باعث ارائه خدمات بهتر و رعایت انصاف اجتماعی در حق افرادی می‌شود که رفتار پرداختی خوبی دارند.»
در ادامه حق‌رنجبر مشکلات قانون‌گذاری را بزرگ‌ترین چالش پیش روی شرکت‌های فعال در حوزه لندتک دانست و اشاره کرد در صورت آزادی عمل، این شرکت‌ها می‌توانند بسیاری از مشکلات را به طور مستقل مدیریت کنند. او در این‌باره افزود:
«مهم‌ترین چالش برای شرکت‌های لندتک و BNPL، رگولاتوری است. برای همین این شرکت‌ها در محتاطانه‌ترین حالت ممکن فعالیت می‌کنند. مشکلات از جنس کسب‌وکاری را خود شرکت‌های لندتک می‌توانند مدیریت کنند؛ اما در بحث موضوعات رگولاتوری اختیار چندانی ندارند. ابهامات و تغییرات ناگهانی رگولاتوری، مهم‌ترین چالش پیش‌روی کسب‌وکارهای لندتک است.»
رئیس هیئت‌مدیره سوپر اپلیکیشن تاپ در طول پنل بیان داشت:
«درخصوص معایبی مانند مصرف‌گرایی صحبت شد که به نظر من این موضوع بستگی به رقم BNPL دارد. برای کنترل چنین عیب‌هایی باید به این عدد فکر کرد و به سمت میکروپرداخت‌ها رفت. خیلی از اوقات این سرویس ممکن است به مصرف‌گرایی برسد و ضروری است در جامعه هدف، آن دست از افرادی را مدنظر داشت که نیاز ضروری داشته باشند.»
مجتبی توانگر؛ نماینده مجلس شورای اسلامی نیز درباره سرویس‌های «الان بخر، بعدا پرداخت کن» گفت:
«بعد از شیوع کرونا، آمار ارائه‌شده نشان می‌داد وام‌های خرد در دوره کرونا روی زندگی مردم تاثیر مثبت داشته است. حالا مشخص شده است که BNPL می‌تواند خیلی در جامعه اثرگذار باشد و در نهایت به افزایش رفاه و بزرگ‌شدن اقتصاد کمک کند.»
در پایان مدیرعامل لندو به این موضوع اشاره کرد که در صورت آزادی عمل لندتک‌ها، این شرکت‌ها ظرفیت ایجاد تغییر اساسی در اقتصاد کشور را دارند که نتیجه آن بهبود شرایط اقتصادی به ویژه قدرت خرید مردم و کمک به کسب‌وکارهای خرد خواهد بود. وی به این موضوع اشاره کرد که لندتک‌هایی مانند لندو کاربر را در مقابل بانک ضمانت می‌کنند و هزینه رفتار آن‌ها را می‌پردازند؛ برای همین داشتن اختیار عمل بیشتر کمک شایانی به این شرکت‌ها می‌کند. او در این باره گفت:
«وام خرد بانکی در ایران ۲۰۰ میلیون است که در صورت بازپرداخت ۳ ساله، اقساط آن بین ۷ الی ۸ میلیون تومان خواهد بود. با توجه به آمارهای موجود میانگین درآمد ایرانی‌ها ۱۰ میلیون تومان است که بسیاری امکان بازپرداخت وام خرد بانکی را نخواهند داشت. مزیت سرویس‌های BNPL در این است که وام‌های خیلی خرد به افراد می‌دهند؛ در نتیجه امکان بازپرداخت راحت آن‌ها نیز وجود دارد.»
شرکت لندو به عنوان یکی از پیشگامان حوزه لندتک و اعطای تسهیلات بانکی، بیشتر از ۷ سال سابقه کار دارد. این برند تنها شرکتی لندتکی است که تمام مراحل خود را آنلاین کرده و کاربرها می‌توانند به راحتی و بدون نیاز به مراجعه حضوری درخواست وام خود را برای خرید کالا و خدمات ثبت کنند. درخواست وام کاربرها می‌تواند تا سقف ۲۰ میلیون تومان باشد و بازپرداخت آن در بازه ۶ تا ۱۲ ماهه است. همچنین لندو تنها شرکتی است که وام خود را با ضمانت سفته ارائه می‌دهند و نیازی به ضمانت چک یا ضامن نیست.
طبق گزارش منتشر شده از لندو، در تیر ماه گذشته کاربر‌هایی که مدارک کامل داشتند و ثبت‌نام اولیه خود را با موفقیت انجام داده‌اند، وام خود را به طور میانگین در کمتر از ۵ روز دریافت کرده‌اند.
